حاسبة نهاية الخدمة

حسب المادة 84 من نظام العمل: نصف شهر من الأجر الأخير عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وشهر كامل عن كل سنة بعدها، مع احتساب أجزاء السنة بنسبتها. وعند الاستقالة تطبق المادة 85: لا شيء قبل سنتين، الثلث من سنتين إلى خمس، الثلثان من خمس إلى عشر، وكاملة بعد عشر سنوات.

على الأجر الأخير الفعلي الشامل للبدلات الثابتة الدورية (كبدل السكن والنقل والعمولات المنتظمة)، وليس على الأساسي وحده. وهذا بخلاف الإمارات التي تحسب فيها المكافأة على الأساسي فقط.

إذا فسخ عقده بإحدى حالات المادة 80 (كالاعتداء أو عدم أداء الالتزامات الجوهرية)، أو استقال قبل إتمام سنتين. وتستحق كاملة استثناء في حالات المادة 87: القوة القاهرة، أو إنهاء العاملة عقدها خلال 6 أشهر من الزواج أو 3 أشهر من الوضع.

لا. الحاسبة مبنية على نظام العمل، وهو لا يطبق على موظفي الدولة المعينين ولا على العسكريين. مستحقات هؤلاء عند نهاية الخدمة يحددها نظام الموارد البشرية في الخدمة المدنية ونظام التقاعد، وليس المادة 84. أما عمال الحكومة المتعاقدون بعقود عمل فيخضعون لنظام العمل، والحاسبة تناسبهم.

حسب المرسوم بقانون 33/2021: 21 يوم أجر أساسي عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى و30 يوما عما زاد، بشرط إتمام سنة خدمة، وبحد أقصى أجر سنتين. ولا يوجد تخفيض للاستقالة في القانون الحالي، فالمستقيل ومن أنهى صاحب العمل عقده سواء.

لا توجد مكافأة نهاية خدمة عامة إلزامية للقطاع الخاص في القانون المصري، والحماية الأساسية عبر التأمينات الاجتماعية. أما المستحقات عند انتهاء العلاقة وفق قانون العمل 14 لسنة 2025 فهي: المقابل النقدي لرصيد الإجازات (م125)، وبدل الإخطار 3 أشهر إن لم يمهل (م156/164)، وتعويض الفصل غير المشروع بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة (م165)، ومكافأة شهر عن كل سنة للعقد محدد المدة المتجاوز 5 سنوات إذا أنهاه صاحب العمل (م154).

نعم. في السعودية والإمارات يستحق العامل عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها، والحاسبة تحسب المدة باليوم من تاريخ المباشرة إلى تاريخ انتهاء الخدمة.